الأهداف الإستراتيجية

  • تفعيل بنود الإطار الوطني للحضانات المؤسسية من كافة الجوانب وكسب التأييد والتشبيك مع الجهات المعنية كافة لدعم تضمين نماذج مختلفة للحضانات من خلال تفعيل تعليمات واضحة للمادة 72: 
  1. تقديم دعم فني للمؤسسات في إنشاء الحضانات المؤسسية لزيادة عدد الحضانات المؤسسية في القطاعين العام والخاص. 
  2. السعي نحو التحفيز الضريبي للمؤسسات المطبقة للمادة 72 وللأسر العاملة التي لديها أطفال واحتساب النفقات المترتبة على إنشاء وتشغيل الحضانات المؤسسية ضمن المصاريف المؤسسية الإدارية المخفضة من الدخل.
  3. السعي لإنشاء نافذة تسجيل موحدة للحضانات المؤسسية لدى وزارة التنمية الاجتماعية، لازالة العوائق المتعلقة بعملية التسجيل والترخيص واعادة النظر في اجراءات التفتيش.
  4. تكريم وتحفيز ودعم المؤسسات المطبقة للمادة 72.
  5. دعم مقدمات الرعاية ورفع كفاءتهن في تقديم الخدمة وإيجاد فرص عمل والاستمرار في تنفيذ برامج التدريب وبرامج تدريب خلال العمل (تلمذة).
  6. دعم الحضانات في القطاع الخاص لضمان جودة تقديم الخدمات فيما يتعلق بالعملية التعلمية وادارة الموارد المالية والبشرية في الحضانات ودعمها فنيا ومعنويا. 
  7. الخروج بمهارات مهنية للعاملات في الحضانات من مقدمات رعاية ومديرات لمهننة تقديم الخدمة في الحضانات. 
  8. الاستمرار في العمل على تنفيذ وتقييم نظام صندوق الأمومة عبر برامج الحماية الاجتماعية المرتبطة بقانون الضمان الاجتماعي. 
  • الاستمرار بالضغط بتفعيل قانون العمل ووضع التعليمات اللازمة للمواد المعدلة (المادة 72، المادة 2، المادة 66، المادة 53 و54، المادة 12).
  • الاستمرار بالعمل على إيجاد منظومة نقل عام منظمة وآمنة ومتاحة للجميع من خلال إطار وطني يراعي النوع الاجتماعي ودعم مبادرات تقدم حلولا للنقل العام تسهل وصول المرأة للعمل خصوصاً المرأة في القطاع الزراعي. 
  • التشبيك والعمل مع الشركاء ومؤسسات المجتمع المدني والتحالفات الشعبية (حملة قم مع المعلم، مجلس عمل المرأة، تحالف مناهضة العنف والتحرش في عالم العمل، وحملة معا نصل).
  • دعم طالبات الجامعات والمدرس في تعزيز معرفتهم بقانون العمل وحقوق المرأة في سوق العمل وكيفية المطالبة بحقوقهم.